المودِعين أو المستثمِرين الذين لم يعيشوا الدوافع الرسالية للبنك ، ولم يرتفعوا إلى مستوى الهمِّ الكبير الذي دفع أصحاب فكرة البنك اللاربوي إلى تقديم اطروحتهم الجديدة إلى العالم . ورابعاً : البحث عن متنفَّسٍ للبنك اللاربوي يستطيع عن طريقه أن يمارس عمله الفريد النبيل في الاقتراض بلا فائدة ، في عالمٍ يسوده نظام الربا والقروض بفوائد من أقصاه إلى أقصاه . وتقوم الفكرة في هذا المتنفّس على تمييز البنك اللاربوي في تعامله بين الجهات التي صنعت ذلك الوضع الشاذّ الربويّ في العالم وغيرها . فبينما يُحجِم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص والهيئات بفائدةٍ تَعفُّفاً عن الربا يسمح لنفسه أن يودِع بفائدةٍ في بنوك أشخاصٍ لا يؤمنون بالإسلام ، أو بنوك حكوماتٍ لا تطبِّق الإسلام . فالبنك كمقرِضٍ لا يأخذ فائدةً من المقترِض ، ولكنّه كمودِع في تلك البنوك يمكنه أن يأخذ الفائدة ؛ والمبرّر الواقعي لذلك هو أنّ الوضع الفعلي لهذه البنوك هو المسؤول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمّن في ممارسة نظامه اللاربوي . والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدّة أحكامٍ ، على رأسها الرأي الفقهيّ القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمّي بالربا وأخذ الزيادة منه ، وهو قول يتّفق عليه علماء المذهب الإمامي ، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً ، كإمام المذهب الحنفي « 1 » .

--> ( 1 ) مقدمات ابن رشد ضمن المدوّنة الكبرى 3 : 28 ، ونقله عن أبي حنيفة في المجموع 9 : 488